أصدرت اللجنة القومية لحقوق الإنسان في تايلاند تقريرا يحذر من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. التقرير المفصل، مبني على دراسة عميقة هي الأولى من نوعها، يقيم أثر الاتفاقية على حقوق الإنسان، وذلك بالاشتراك مع مجموعة من وكالات الأمم المتحدة. ورغم أن المفاوضات الآن معلقة بعد إعلان أمريكا وقف المباحثات لحين تولي حكومة ديمقراطية مقاليد الحكم في تايلاند. إلا أن نصا تم تسريبه كشف أن الطروحات الأمريكية هي نسخة موحدة قد سبق وقدمتها من قبل للعديد من الدول النامية. وهي شروط مجحفة للغاية خاصة فيما يتعلق بالحق في الدواء الرخيص وحرية دخول وهروب رؤوس الأموال من وإلى البلاد.
وقد سبق أن أدت تلك الشروط إلى آثار سلبية على حياة الشعوب على سيادة الدولة. فقد رصدت اللجنة التجربة المكسيكية بقلق بالغ، حيث أدت إلى إفلاس مزارعي الذرة المكسيكية، بعد أن فشلوا في منافسة كبار الزراع الأمريكان الذين يحصلون على مبالغ ضخمة كدعم من الحكومة الأمريكية. كما فقد 2 مليون مزارع مكسيكي   مصادر رزقهم بسبب الواردات رخيصة الثمن. وفي تايلاند، تزرع محاصيل مشابهة لتلك الأمريكية، مثل ذرة وفول الصويا، والبطاطس والسوداني وتربى الأبقار والخنازير. وبالمقابل، لاحظت اللجنة القيود التي تلوح أمريكا بفرضها "لأسباب بيئية أو اجتماعية" على المنتجات التايلاندية الصناعية والتي ستحد من قدرة تايلاند على تصديرها إلى السوق الأمريكية، بما يعنيه ذلك من إغلاق المصانع وتشريد العباد وبوجه خاص فيما يتعلق بالدواء، وتحذر اللجنة من أن الشروط الأمريكية من أن الشروط الأمريكية التي تفرضها على صناعى الدواء تؤدي إلى زيادة العبء على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية ب 100 ألف باهت (؟؟ دولار)، لصالح شركات الدواء الأمريكية العملاقة.