يواجه المخططون في قطاع الكهرباء الإسرائيلي أزمة كبيرة في تنفيذ خطط تطوير القطاع خلال السنوات القادمة, نظراً لأهمية "الكهرباء" في نمو الاقتصاد بقطاعاته المختلفة و تحديداَ .. القطاع الصناعي و التوسع العمراني و إعادة توزيع المستوطنات التي تم تفكيكها في غزة و كذلك تطوير القطاع الصحي و التوسع في بناء المستشفيات الجديدة و أيضا كهربة قطاع النقل و التوسع في مشروعات شبكة النقل بالقطارات الكهربائية.

في الوقت الحالي تقدر الطاقة الكهربائية المتوفرة في إسرائيل بنحو 9,7 جيجاوات موزعة على عدد عشرين محطة كهرباء على النحو التالي:

70% محطة تعمل بالفحم.

25% محطة تعمل بالمازوت.

5% محطة تعمل بالسولار.

و في التخطيط المستقبلي لتحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي فلابد لقطاع الكهرباء أن تصل طاقته إلى 15 جيجاوات و هو ما يحتاج إلى قدر كبير من الاستثمارات التي تمثل ما بين 1,2 إلى 1,3 مليار دولار كل عام تبدأ من عام 2000 إلى 2010.

و يبلغ طول الشبكة الكهربائية 1645 ميل, و هي شبكة "مغلقة" أي مقصورة على سكان إسرائيل و السلطة الفلسطينية فقط, و تغطي احتياجات 2,1 مليون زبون, و المشكل أن هذه الشبكة قد وصلت إلى حدودها القصوى و لم تعد تكفي أي إضافات أو طلبات جديدة و معرضة للتدهور و تحدث بها انقطاعات مستمرة للتيار الكهربي و بالتالي إلى ضرورة تطويرها تطويراً كبيراً لمواجهة الاحتياجات الراهنة و الاحتياجات المستقبلية.

و قد ساهم تدهور الأداء داخل الشركة الحكومية للكهرباء في إسرائيل (IEC) على توقف مشروعات التطوير داخل القطاع. و لذلك رأت الحكومة الإسرائيلية منذ عدة سنوات, ضرورة خصخصة قطاع الكهرباء و لكن ضرورات الأمن القومي و عدم الثقة في قيام القطاع الخاص بإجراء التجديدات اللازمة و إقامة محطات كهرباء حديثة, أرغم الحكومة على التراجع الجزئي بحيث طرحت بيع جزء من ملكيتها إلى القطاع الخاص.

و كان التفكير في أن تتم عملية إعادة تنظيم قطاع الكهرباء لتتكون من عدة شركات بحيث لا تسيطر إحداها على أكثر من 70% من إنتاج و توزيع الكهرباء و ذلك بحلول عام 2008 كمرحلة أولى.

و في المرحلة الثانية التي تبدأ بالعام 2010 تستنزل نسبة الـ 70% لتقف عند الخمسين بالمائة.

كان ذلك "التفكير" مع بداية عام 2003.

و لكن ارتأت لجنة تطوير منظومة الكهرباء الموجودة بوزارة البنية التحتية في سبتمبر 2003 (نفس العام) تأجيل عملية تطوير قطاع الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة لتبدأ عام 2008.

السبب الجوهري في ذلك, أن عملية الخصخصة لو تمت في ظل الظروف الراهنة لمحطات الكهرباء و بحالتها الاقتصادية, فإن ثمن البيع سيكون ضعيفا, و ربما استفاد القطاع الخاص من رخص السعر على حساب أموال القطاع العام.

و هناك سبب آخر رأته اللجنة في ضرورة تأجيل عملية البيع لحين رفع قدرة محطات الكهرباء و تحسين أداء التشغيل بها بنسبة 25% عن القدرة الحالية حتى عام 2012 بحيث تكون كفاءة المحطات عالية إلى الحد الذي تتمكن معه من تلافي أي مخاطر قد تؤثر على القدرات الاقتصادية و الصناعية للبلاد خلال الفترة الانتقالية التي تباع خلالها المحطات إلى القطاع الخاص.

و قد استشعرت اللجنة أهمية عدم التسرع في بيع محطات الكهرباء من تجربتين مع القطاع الخاص, الذي قد يدخل شريك في المحطات القديمة لرخص تكلفة بيعها, أما مسألة بناء محطات كهرباء جديدة فقد يتقاعس عنها القطاع الخاص أو يتباطأ في إقامتها بسبب التكاليف الضخمة لبناء و إنشاء المحطات الجديدة, و تلك هي المشكلة الحقيقية التي تواجه القطاع الخاص بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية العملاقة عامة.

المهم أنه في يونيو 1997 طرحت شركة كهرباء إسرائيل أول عطاء لإنشاء محطة كهرباء كبيرة و ذلك أمام القطاع الخاص بنظام الـ B.O.T .

و تضمنت كراسة الشروط و المواصفات إقامة المحطة في صحراء النقب بمنطقة "رامات هوفيف – Ramat Hovev".

و دارت مفاوضات مع الشركات التي تقدمت بعروض لإقامة المحطة, و ظهر التردد في التأجيل المستمر لقرار اللجنة المختصة بالبت في أفضل عطاء, و رافق ذلك تردد من جانب الحكومة الإسرائيلية التي وجدت أن التكلفة قد تصل إلى 350 مليون دولار و أن الضمانات ليست كافية من جانب القطاع الخاص.

و من الغريب أن عملية الدراسة و التفاوض حول هذا العطاء استمرت 6 سنوات (1997-2003) عندما قررت وزارة البنية التحتية إيقاف المفاوضات و إرجاء البت في العطاءات لأجل غير مسمى.

بل إن الوزارة اتخذت قرارا آخر بإيقاف الدراسات و المفاوضات حول محطة كهرباء ثانية كانت قد تم طرح كراسة الشروط و المواصفات عام 2002 على القطاع الخاص و تقام في منطقة "ميشور روتم" للسبب نفسه.

إن التكلفة الكبيرة تعد واحدا من أسباب أرجاء البت في إقامة محطات كهرباء جديدة.. و لكن هناك سبب آخر جوهري.

هذه المحطات, بأي نوعية من الوقود سيتم تشغيلها؟

- استخدام المازوت

- استخدام الطاقة الشمسية

- استخدام الطاقة النووية

- استخدام الغاز الطبيعي

- استخدام الفحم

و كان تدبير مشتريات من المازوت – Fuel Oil يعتمد على الشراء من مصر من خلال المزايدات التي تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بطرحها كل شهرين, و لم يكن متاحا لإسرائيل الشراء مباشرة من مصفاة تكرير السويس, فكانت تقوم بالشراء من طرف ثالث مما يمثل تكلفة إضافية على سعر البيع, و لكن رخص تكلفة النقل (السويس – إيلات) كان يعوض الفرق.

و لكن إقامة محطات كهرباء تعتمد على المازوت تتطلب إمدادات طويلة الآجل بعقود تمتد من عامين إلى خمسة أعوام.

حاولت شركة كهرباء إسرائيل توسيط إحدى الشركات التجارية البترولية الموجودة في سويسرا بأن تستأجر مصفاة تكرير السويس لمدة خمسة أعوام لتحصل على إنتاج المازوت و تبيعه لإسرائيل من الباطن, و لكن رفضت الهيئة المصرية العامة للبترول "فكرة التأجير من أساسها".

و جاء رأي اللجنة المنبثقة عن وزارة البنية التحتية المسئولة عن تحديث و تطوير الكهرباء, على استبعاد خيار إنشاء محطات جديدة تعمل بالمازوت لصعوبة الإمدادات و لارتفاع أسعار النفط الخام المستمر بحيث يصعب التقدير المعقول للتكاليف في التشغيل.

اعتمدت اللجنة المختصة بتطوير منظومة الكهرباء في وزارة البنية التحتية, خيار التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كأولوية أولى و خيار الطاقة النووية كأولوية مساعدة و الأرجحية للغاز الطبيعي بسبب رخص سعره و مرونة استخدامه و لدواعي الأمان البيئي.

إذن الغاز الطبيعي سيكون أهم العوامل في تغيير منظومة الطاقة في إسرائيل لهذا القرن بسبب رخص سعره و تحقيقيه للأمان البيئي.

و قد شجعت وزارة البنية التحتية مسألة زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي و تحقيق قدر ملحوظ من الاكتشافات الغازية.

و خلال السنوات الستة الأخيرة حققت مجموعة من الشركات الإسرائيلية و الدولية اكتشافات هامة للغاز الطبيعي و هي:

- مجموعة "يام ثيتز إسرائيل".

- شركة "إيزرامكو".

- شركة "بريتش جاز (البريطانية)".

- شركة "ساميدون الأميريكية".

هذه المجموعة من الشركات نجحت في تحقيق عدد متميز من الاحتياطيات الغازية عند المناطق المشاطئة لسواحل إسرائيل و غزة. و تتراوح الاحتياطيات المؤكدة ما بين 4 إلى 5 تريليون قدم مكعب, و يمثل ذلك إكتفاءاً ذاتيا للطلب الإسرائيلي على الغاز لعدة سنوات دونما الحاجة للاستيراد من الخارج.

و ساهمت هذه التطورات إلى دفع وزارة البنية التحتية لإجراء تعاقدات لاستخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء.

ففي مايو 2002 أعلنت شركة "نوبل للطاقة" حصولها على رخصة من الحكومة الإسرائيلية لإقامة خط أنابيب من حقل "ميري- Mari" إلى محطة كهرباء "أشدود" التابعة لشركة كهرباء إسرائيل.

و قد انتهت تجهيزات الحقل لضخ الغاز في نهاية عام 2003 وجاءت الإمدادات منه إلى محطة كهرباء أشدود في فبراير 2004 و بكمية قدرها 35 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز.

و كانت هذه المحطة تعمل في الأساس بالمازوت, و نتيجة لنجاح الإمداد و التشغيل بالغاز, قامت شركة كهرباء إسرائيل بإضافة "توربينات جديدة" تعمل بالغاز بدلا من تلك التي كانت تعمل بالمازوت.

و اللافت للنظر أن اتفاقية توريد الغاز من شركة نوبل إلى شركة كهرباء إسرائيل تمثل تعاقدا لمدة أحد عشر عاما, و جاء في صلب الاتفاقية أنها تغطي نصف احتياجات محطة كهرباء أشدود أما النصف الآخر فسوف تعمل شركة كهرباء إسرائيل على استيراده من أحد المصادر التالية:

- مصر

- السلطة الفلسطينية

- روسيا (عبر تركيا)

و منذ عام 1989 طرحت الحكومة الإسرائيلية على مصر مشروعا لإقامة خط أنابيب لتصدير الغاز المصري إليها, تأسيسا على دراسة قام بها البروفيسور حاييم بن شاهار الأستاذ بجامعة تل أبيب. و يقوم المشروع على تجميع الغازات من حقول شمال الدلتا, على أن يبدأ خط أنبوب الغاز من مدينة بور فؤاد (المصرية), ثم إلى شمال سيناء حتى مستوطنة "كريم شالوم" ثم يأخذ خطاً فرعياً إلى مدينة بئر سبع لتغذية محطة الكهرباء و تشغيل المصانع المرتبطة بمستوطنة "روش بينا" و "ناحال بيكا" بصحراء النقب, و هما مستوطنتان يتم تمويلهما من الصندوق القومي اليهودي و الوكالة اليهودية, و تضم يهودا من الصومال و أثيوبيا و اليمن, ثم يتجه خط الأنابيب إلى شمال غزة لتموين محطة كهرباء "الزيتيم".

و كانت تكلفة المشروع في البداية 150 مليون دولار ثم ارتفعت إلى 300 مليون دولار, و وصلت عام 2000 نحو 500 مليون دولار. و يعطي هذا المشروع حوالي 250 مليون قدم مكعب من الغاز المصري إلى إسرائيل.

و قد صمم الجانب الإسرائيلي على ألا يعبر خط الأنابيب أي أراض تحت إشراف السلطة الفلسطينية, بل يجب أن يصل خط الأنابيب أولا إلى الكيان الصهيوني و منه يعبر إلى أراض تحت الإشراف الفلسطيني. و قد ضغطت الحكومة الإسرائيلية كثيرا لإتمام اتفاقية المشروع الذي يستهدف أيضا تموين مصانع الأسمدة لإنتاج السماد النيتروجيني العالي الجودة و المطلوب في الأسواق الأوروبية.

و من فوائد المشروع أن الفرق في تكلفة النقل عبر أنبوب الغاز أو نقله بواسطة الناقلات يحقق خفضا قدره 23 دولارا في الطن الواحد. و قد أعلنت إسرائيل أن المشروع يستهدف المرور بالغاز إلى لبنان و منه إلى تركيا ثم يعبر البوسفور نحو جنوب أوروبا.

و رغم الجدل الكبير الذي دار في الأوساط العلمية و السياسية حول جدوى بيع الغاز المصري لإسرائيل, لأن حجم الاحتياطي مختلف عليه ما بين المؤكد و المرجح و المحتمل! إلا أن المفاوضات مضت قدما للأمام بسبب الضغوط الأميركية و الإسرائيلية للتطبيع مع مصر.

و لوحظ أن التقدم أو الثبات في المفاوضات بين وزارة البنية التحتية الإسرائيلية و الهيئة المصرية العامة للبترول, يتزامن و يرتبط بالصعود و الهبوط في مسألة التسوية بين الإسرائيليين و الفلسطينيين.

و منذ عام 1995 تعثرت المفاوضات و اشتدت حدة الخلافات بين مصر و إسرائيل بالنسبة لتوريد الغاز, ثم تأزم الموقف بمجيء حكومة الليكود, و تعيين الجنرال السابق آرييل شارون وزيرا للبنية التحتية و تبعية وزارة الطاقة إليه. و منذ ذلك الحين قام شارون بتعيين الجنرال "جيرورا روم" كبيرا لمفاوضي الجانب الإسرائيلي مع هيئة البترول المصرية. و في آخر جولة خلال صيف 1996, أعلن الجانب المصري إيقاف المفاوضات بسبب الخلاف حول التسعير, حيث يطالب المصريون بأن يتحدد الغاز في ضوء الأسعار العالمية, بينما يصمم الإسرائيليون على تحديد سعر خاص ينخفض كثيرا عن السعر العالمي. و بالتالي تم تعليق المفاوضات حتى فبراير 1997.

في تلك الأثناء تكشفت الأمور عن وجود مفاوضات سرية بين الإسرائيليين و القطريين حول مشروع ضخم لنقل الغاز المسال من قطر بواسطة الناقلات, ثم تفريغه في منطقة العقبة / إيلات, و بعد ذلك نقله عبر خط أنابيب ضخم إلى البحر الأبيض المتوسط و منه إلى أوروبا.

و قد لعب الأمريكيون دورا كبيرا في بلورة هذا المشروع المتعدد الأبعاد, و كان جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي الأسبق قد مارس دور الوسيط بين شركة "إينرون Enron" التي ستستخرج الغاز, و الجانب القطري و الجانب الإسرائيلي و أيضا مع الجانب الأردني, لأن للمملكة الأردنية الهاشمية دورا مهما في المشروع.

و تضمن المشروع بعدا مستقبليا, بحيث يمكنه أن يتطور في حالة إقرار السلام النهائي في المنطقة, ليتم إنشاء أنبوب يخترق المملكة العربية السعودية حتى ميناء العقبة/ إيلات. وسوف يقام مشروع ضخم في ميناء العقبة الأردني لاستقبال الغاز المسال من الناقلات ثم إعادة الضخ عبر خط الأنابيب الإسرائيلي.

و سوف تستفيد إسرائيل أيضا بحصولها على كمية سنوية من الغاز لتموين محطات للكهرباء لديها.

اعتماد خيار الغاز لمنظومة محطات الكهرباء الإسرائيلية عاد بالمفاوضات مع مصر إلى جولة جديدة بدأت عام 2000 و لكن في شكل جديد.

فقد تكونت شركة مصرية / إسرائيلية و هي شركة (أي. إم. جي EMG) من بعض رجال الأعمال المصريين و مجموعة ميرحاف الإسرائيلية التي يمثلها "يوسي ميلمان", و أخذت في يدها ملف المفاوضات مع شركة كهرباء إسرائيل لإمدادها بالغاز المصري.

و دارت مفاوضات معقدة تأثرت بتوتر عملية التسوية و ذلك لمدة 5 سنوات و تشدد الجانب المصري في طلب خطان ضمان من الجانب الإسرائيلي بمبلغ 300 مليون دولار لضمان جدية تنفيذ التعاقد.

الجانب الإسرائيلي طلب أن يكون الاتفاق لمدة 15/ 20 عاما و لحجم توريد بمقدار 1,5 إلى 2 بليون دولار.

و مع توقيع تفاهمات شرم الشيخ في ربيع 2005 تقرر دفع المفاوضات إلى الأمام بأقصى سرعة.

و في يونيو الماضي تم توقيع اتفاقية توريد الغاز المصري لإسرائيل بالقاهرة. و رغم الطبيعة التجارية للاتفاق إلا أن الحكومة الإسرائيلية أصرت على أن يكون الاتفاق في الأساس بين الدولتين على أن تقوم شركة أي. أم. جي. مع شركة كهرباء إسرائيل بالعملية التنفيذية. و لذلك فإن وزير البترول المصري قد وقع الاتفاقية مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي في القاهرة حتى تضمن الحكومة المصرية تنفيذ الاتفاق.

و رغم طور مدة الاتفاقية, فإن السعر ثابت و هو بالمناسبة غير معروف و قد أكد وزير البترول المصري سرية السعر, كما أن الاتفاقية لم تعرض على مجلس الشعب المصري.

و قد ذكر وزير البنية التحتية الإسرائيلي "بن إلعازر" في حفل التوقيع "أنه اتفاق تاريخي", فهي المرة الأولى التي تحصل فيها إسرائيل على غاز من الخارج باتفاق طويل الآجل يضمن إمداد محطات الكهرباء القديمة و الجديدة بالغاز و يساهم في إنجاح خطة تطوير محطات الكهرباء المستقبلية, كما أن الاتفاق يساهم من ناحية أخرى في حصول شركة كهرباء إسرائيل على تسهيلات ائتمانية من البنوك الدولية لتمويل إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز, حيث أن تلك البنوك قد اشترطت دائما وجود "ضمانة" لتوريد الغاز بكميات كبيرة و على مدى زمني طويل يضمن "استمرارية" هذه المحطات في التشغيل.